اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵، به‌ویژه در سال نخست اجرا، می‌تواند چالش‌های قابل‌توجهی برای شرکت‌های بورسی ایجاد کند؛ چالش‌هایی که بخش مهمی از آنها به شناسایی سودهای غیرنقدی، الزام به تقسیم سود و احتمال افزایش عرضه سهام در بازار سرمایه بازمی‌گردد. اگرچه حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابداری اقدامی در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی است، اما اجرای این استانداردها بدون توجه به شرایط بازار سرمایه ایران می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۵، نحوه شناسایی سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار است. در استاندارد قبلی، این سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس اقل بهای تمام‌شده یا ارزش بازار در حساب‌ها منعکس می‌شدند. اما بر اساس استاندارد جدید، شرکت‌ها موظف‌اند سرمایه‌گذاری‌های خود را در پایان دوره‌های مالی با ارزش بازار در صورت‌های مالی منعکس کنند. این تغییر به‌ویژه در سال نخست اجرا اهمیت دارد؛ زیرا افزایش ارزش سهام خریداری‌شده در سال‌های گذشته می‌تواند به شناسایی سودهای هنگفت در صورت‌های مالی منجر شود؛ سودهایی که لزوماً با ورود وجه نقد به شرکت همراه نیستند. در نتیجه شرکت از نظر حسابداری سود قابل‌توجهی شناسایی می‌کند، اما منابع نقدی لازم برای استفاده از این سود را در اختیار نخواهد داشت. نخستین نگرانی در این زمینه، احتمال بروز مشکلات مالیاتی است. اگر شرکت‌ها ملزم به پرداخت مالیات بابت سودهایی شوند که هنوز به وجه نقد تبدیل نشده‌اند، فشار مالی مضاعفی به آنها وارد خواهد شد.
چالش دیگر به الزام تقسیم سود در مجامع عمومی بازمی‌گردد. بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها باید حداقل ۱۰ درصد از سود سال مالی خود را تقسیم کنند. بنابراین، اگر افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها به شناسایی سودهای کلان منجر شود، شرکت‌ها ممکن است ناچار باشند بخشی از سودی را تقسیم کنند که معادل نقدی آن در اختیارشان نیست. از سوی دیگر، احتمال دارد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۵ به دلیل افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود، سودهای بسیار بالایی شناسایی کنند، اما در سال بعد با کاهش رشد ارزش دارایی‌ها و فروش بخشی از سهام برای تأمین نقدینگی، با افت محسوس سود مواجه شوند. چنین نوساناتی می‌تواند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را برای سهامداران دشوار کند و قابلیت پیش‌بینی سودآوری آنها را کاهش دهد.
اصل حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابداری قابل دفاع است؛ با این حال، در برخی کشورها استانداردهای حسابداری داخلی نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران، اجرای یکسان استانداردها برای شرکت‌های کوچک و بزرگ، بدون توجه کافی به تفاوت‌های ساختاری و شرایط بازار، می‌تواند مشکلات اجرایی ایجاد کند. مسائل مالیاتی مرتبط با استانداردهای ۴۳ و ۴۴ نیز نشان می‌دهد که نبود هماهنگی کافی میان الزامات حسابداری و مقررات مالیاتی ممکن است اجرای استانداردها را با دشواری مواجه کند.
مسئله اصلی، مخالفت با اجرای استانداردهای بین‌المللی نیست؛ بلکه نحوه اجرا و توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت دارد. بازار سرمایه ایران از عمق کافی برخوردار نیست و در برابر عوامل مثبت و منفی، مستعد نوسانات شدید است. در چنین بازاری، شناسایی سودهای غیرنقدی بزرگ، الزام به تقسیم سود و احتمال فروش گسترده سهام برای تأمین نقدینگی می‌تواند به تشدید نوسانات منجر شود. به نظر می‌رسد سازمان بورس، سازمان حسابرسی و دولت باید برای کاهش این پیامدها تدابیر مشخصی در نظر بگیرند. بررسی آثار مالیاتی، توجه به توان نقدینگی شرکت‌ها و تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. در غیر این صورت، سودهای بزرگ روی کاغذ ممکن است به‌جای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی و بازار سرمایه را با نوسانات شدیدتر مواجه کند.
-
منصور شمس احمدی - مدیرعامل مؤسسه حسابرسی شاهدان
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۰
نظر شما